بررسی طرح اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در دستور کار مجلس قرار گرفت

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه - ۱۷ تا ۱۹ دی ماه - هفته جاری برگزار خواهد شد و بررسی طرح‌ها و لوایح مختلف و سوال از برخی وزرای دولت در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

بر همین اساس لایحه دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری، طرح تاسیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور و طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، ادامه رسیدگی به لایحه تجارت، لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری و طرح اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکلیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز قرار است در این هفته توسط نمایندگان در صحن علنی مجلس بحث و بررسی شود.

طرح دو فوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنج توسط جمهوری اسلامی ایران، طرح استفساریه جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه نیز برای دستور کار این هفته صحن مجلس پیش بینی شده است.

در این هفته قرار است لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری های اسلامی و لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و ‌توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری در صحن مجلس بحث و بررسی شود.

طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال، لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر و طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور قرار است در این هفته توسط نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در این هفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری، طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات، طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش و لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی را بررسی خواهند کرد.

طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، طرح اصلاح ماده(۱۰۰) قانون شهرداری‌ها و طرح یک تبصره یه ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور برای دستور این هفته صحن علنی مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است.

همچنین لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران، طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی، طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان، طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی و لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

در این هفته قرار است لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور، طرح اصلاح ماده ۵۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۲)، طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی و طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی توسط نمایندگان مجلس در صحن علنی بررسی شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این هفته طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی، لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته‌ای و لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را قرار است بحث و بررسی کنند.

در این هفته گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدام معلمین، سوال عبدالناصر درخشان نماینده ایرانشهر و تعدادی از نمایندگان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سوال رمضانعلی سنگدوینی نماینده گرگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دستور کار قرار دارد.

گزارش کمیسیون انرژی درباره بررسی عملکرد وزارت نیرو در خصوص توسعه ظرفیت نیروگاهی صنعت برق کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، گزارش کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره ارزیابی اثربخشی سیاستگذاری‌ها و اقدامات عملیاتی دستگاه‌های مسوول برای ساماندهی مشکلات زنجیره تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در کشور برای دستور جلسات این هفته صحن پیش بینی شده است.

بررسی تقاضای یک فوریت در مورد لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها، بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح الحاق سه تبصره به بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاحات و الحاقات بعدی آن هم برای دستور جلسات این هفته صحن علنی مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: راهپیمایی ها علنی مجلس شورای اسلامی هفته صحن علنی مجلس جمهوری اسلامی ایران لایحه ارجاع اختلاف پیش بینی شده طرح اصلاح قانون دستور کار لایحه اصلاح بحث و بررسی اصلاح ماده برای دستور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۶۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.

به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبر‌ها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.

این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.